عاد اسم الفنان المغربي سعد لمجرد إلى دائرة الجدل مجددًا، بعد مثوله اليوم الاثنين 11 مايو/أيار أمام القضاء الفرنسي، ضمن محاكمة جديدة تتعلق باتهامات بالاغتصاب، في واحدة من القضايا التي تلاحقه منذ سنوات وتحظى بمتابعة واسعة من الرأي العام ووسائل الإعلام.
ويُحاكم لمجرد، البالغ من العمر 41 عامًا، أمام محكمة الجنايات في مدينة دراغينيان جنوب شرق فرنسا، على أن يصدر الحكم المرتقب يوم الجمعة 15 مايو/أيار. وقررت المحكمة عقد الجلسات بشكل مغلق، استجابة لطلب تقدمت به المدعية.
تفاصيل القضية تعود إلى عام 2018
تعود وقائع القضية إلى عام 2018، حين التقت الشابة المدعية بالفنان المغربي خلال سهرة خاصة، أثناء عملها نادلة في أحد الملاهي الليلية. وبحسب روايتها، وافقت على مرافقته إلى الفندق الذي كان يقيم فيه لتناول مشروب، قبل أن تتهمه لاحقًا باغتصابها داخل غرفته.
في المقابل، يواصل سعد لمجرد نفي جميع الاتهامات الموجهة إليه، مؤكدًا منذ بداية التحقيقات أن العلاقة تمت برضا الطرفين.
كما أدلت صديقة المدعية بشهادتها أمام جهات التحقيق، مؤكدة أنها وجدت الشابة عقب الحادثة في حالة صدمة واضحة، مع آثار انتفاخ على شفتيها ونظرات شاردة، وهي معطيات اعتبرتها وسائل إعلام فرنسية داعمة لرواية الضحية.
سجل قضائي يلاحق الفنان المغربي
هذه القضية ليست الأولى في المسار القضائي للفنان المغربي، إذ سبق أن وُجهت إليه اتهامات مشابهة في أكثر من بلد، بينها المغرب عام 2015 والولايات المتحدة عام 2010.
وفي فرنسا، كانت المحكمة قد أصدرت عام 2023 حكمًا بسجنه ست سنوات، بعد إدانته في قضية تعود أحداثها إلى عام 2016، تتعلق باغتصاب شابة والاعتداء عليها بالضرب.
وكان من المقرر أن تُعقد جلسة الاستئناف الخاصة بتلك القضية في يونيو 2025، قبل أن يتم تأجيلها بسبب فتح تحقيقات جديدة تتعلق باتهامات بممارسة ضغوط وابتزاز مالي بحق المدعية وأفراد من عائلتها.
تطورات مثيرة في قضية الابتزاز
وشهدت القضية السابقة تطورات لافتة، بعدما أدانت المحكمة خمسة أشخاص، بينهم والدة المدعية ومحامية، بتهمة مطالبة سعد لمجرد بمبلغ ثلاثة ملايين يورو مقابل التنازل عن الدعوى القضائية.
في المقابل، حصلت المدعية الرئيسية على البراءة من تهم الابتزاز، فيما استمرت القضية الأصلية المتعلقة بالاغتصاب بشكل منفصل أمام القضاء الفرنسي.