أعلنت شبكة الشرق الأوسط للإرسال (MBN)، المسؤولة عن قناة الحرة، عن تعليق البث التلفزيوني للقناة بشكل اضطراري، وذلك بسبب امتناع الوكالة الأميركية للإعلام العالمي عن صرف التمويل المخصص للشبكة، رغم أنه تم إقراره من الكونغرس الأميركي.
تعلق البث التلفزيوني لقناة الحرة بسبب وقف التمويل
وأكدت الشبكة، في بيان رسمي، أن هذا الامتناع يمثل تصرفًا غير قانوني، وأدى إلى اتخاذ قرار بالغ الصعوبة بوقف البث، رغم التقدير الكبير للجمهور الذي يتابع القناة أسبوعيًا، ويُقدّر بعشرات الملايين في العالم العربي.
وأضاف البيان: "نُقدّر جمهورنا ونتطلع إلى العودة في أقرب وقت، ونأسف بشدة لاتخاذ هذا القرار الذي يحرم جمهورنا من تغطيات إعلامية نادرة، تتناول السياسة الخارجية الأمريكية، وقضايا حقوق الإنسان، والفساد، والتي نادرا ما تُعرض على الشبكات العربية الأخرى".
وسبق أن أعلن الدكتور جيفري غدمن، الرئيس والمدير التنفيذي لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (MBN)، تقليص عدد موظفي الشبكة، اضطراريًا، بشكل كبير، ما سيجبرها على خفض إنتاجها التلفزيوني والرقمي لتواصل العمل بعدد قليل جدا من الموظفين، وذلك لاستمرار الوكالة الأميركية للإعلام الدولي، في وقف تحويل ميزانية الشبكة التي أقرها الكونجرس.
وقال غدمن: "لم يُترك لنا خيار آخر سوى إجراء هذه التخفيضات، لقد وافق الكونغرس على تمويلنا في الرابع عشر من مارس، لكن هذا التمويل قُطع فجأة وبشكل غير قانوني في اليوم التالي من قبل ما تسمى بـ إدارة كفاءة الحكومة ومن قبل كاري ليك، المستشارة الخاصة للوكالة التي تشرف علينا".