تصدّر اسم البلوغر المصرية هدير عبد الرازق خلال الأيام الماضية واجهة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار فيديو قيل إنه يجمعها بطليقها أوتاكا، لتخرج سريعاً وتنفي صحته وتصفه بالمفبرك، مؤكدة أن الهدف من ترويجه هو تشويه سمعتها بعد الانفصال.
أوتاكا في مواجهة اتهامات جديدة
بالتوازي مع الضجة، تداولت معلومات عن إلقاء القبض على أوتاكا وضبط كميات من الحشيش والكوكايين بحوزته. وبحسب المصادر، اعترف بحيازتها بقصد الاتجار، الأمر الذي وضعه أمام تهم جنائية جديدة تتجاوز قضية الفيديوهات الخادشة للحياء التي كان يواجهها سابقاً.
هدير تهدد وتلجأ للقضاء
هدير عبد الرازق لم تكتف بالنفي، بل أعلنت عبر محاميها أنها ستلاحق قضائياً كل من يروّج للفيديوهات المفبركة المنسوبة إليها. وقال المحامي هاني سامح إنه تقدّم بعدة بلاغات رسمية ضد مواقع إلكترونية وحسابات على منصات التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أن أحد البلاغات قُيد برقم 1316230 عرائض النائب العام، وهو حالياً قيد التحقيق أمام النيابة الاقتصادية.
النيابة تتهمها بنشر محتوى خادش
في المقابل، لا تزال هدير تواجه قضية أخرى منظورة أمام القضاء، بعد أن اتهمتها النيابة العامة بنشر محتوى غير لائق عبر حساباتها على "فيسبوك"، "إنستغرام"، "يوتيوب"، و"تيك توك". النيابة أوضحت أن المقاطع تضمنت إيحاءات جنسية، وملابس داخلية نسائية، وإبرازاً متعمداً للمفاتن، معتبرة أن هذا المحتوى يخالف القيم الأسرية ويحرّض على الفسق والفجور.
انتظار الحكم في سبتمبر
من المقرر أن تصدر محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية حكمها في 9 سبتمبر المقبل في الاستئناف المقدم من هدير عبد الرازق على الحكم السابق الصادر ضدها، والذي قضى بحبسها سنة وتغريمها 100 ألف جنيه. وأمامها ثلاثة سيناريوهات محتملة: تثبيت الحكم وتنفيذه، أو تخفيف العقوبة، أو إسقاطها بالكامل وإعلان براءتها.
معركة مفتوحة على أكثر من جبهة
وبينما تواجه هدير معركتها القانونية، تزداد تعقيدات الموقف مع استمرار تداول الفيديوهات المفبركة وتزامنها مع قضايا طليقها الجنائية. ما يجعل الأيام المقبلة حاسمة في تحديد مستقبلها القانوني والإعلامي وسط هذه العاصفة.