أصدرت المحكمة الاقتصادية في القاهرة حكمًا جديدًا بحق البلوغر هدير عبد الرازق وطليقها البلوغر محمد أوتاكا، يقضي بسجنهما لمدة ثلاث سنوات وتغريمهما 100 ألف جنيه، وذلك بعد أيام من تأييد حبس هدير في قضيتي خدش الحياء وغسل الأموال، على خلفية اتهامهما بنشر مقاطع مرئية جديدة خادشة للحياء العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
إحالة هدير عبد الرازق وأوتاكا إلى المحكمة الاقتصادية
كانت جهات التحقيق المختصة قد قررت إحالة هدير عبد الرازق وطليقها محمد أوتاكا إلى المحكمة الاقتصادية في القاهرة، بعد توجيه اتهامات لهما ببث ونشر محتوى مرئي جديد يتضمن مشاهد وإيحاءات خادشة للحياء العام عبر المنصات الرقمية.
وبحسب التحقيقات، تعمّد المتهمان بث مقاطع ذات طابع مُخل بالآداب، بهدف الإغراء وخدش الحياء العام، إلى جانب نشرها عبر الشبكة المعلوماتية بما يسمح بوصولها إلى جمهور واسع، في مخالفة صريحة للقيم الأسرية والمبادئ الاجتماعية المتعارف عليها.
تفاصيل الحكم الجديد بالسجن والغرامة
قضت المحكمة الاقتصادية بمعاقبة المتهمين بالسجن لمدة ثلاث سنوات لكل منهما، مع إلزامهما بدفع غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، في إطار التصدي القانوني لمخالفات النشر الإلكتروني والمحتوى غير اللائق المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
تأييد حبس هدير عبد الرازق في قضية خدش الحياء
في سياق متصل، كانت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية قد أصدرت قرارًا سابقًا بتأييد الحكم الصادر بحبس هدير عبد الرازق لمدة عام كامل، مع تغريمها 100 ألف جنيه، وترحيلها إلى مركز الإصلاح المختص لتنفيذ العقوبة، بعد إدانتها بنشر محتوى خادش للحياء العام.
ويعكس هذا الحكم، بحسب حيثيات القضية، خطورة المواد المصورة التي قامت المتهمة ببثها عبر الإنترنت، والتي تضمنت مشاهد وصورًا اعتُبرت مخالفة للآداب العامة.
تحقيقات النيابة تكشف تفاصيل الاتهامات
أظهرت تحقيقات النيابة العامة أن هدير عبد الرازق أُدينت بسبب نشرها مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر حساباتها الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي.
وأكدت التحريات أن المحتوى المتداول تضمّن عناصر إغراء وإيحاءات ذات طابع جنسي، إلى جانب إبراز مفاتن الجسد بطريقة تخالف القيم المجتمعية، وهو ما اعتبرته الجهات المختصة ارتكابًا علنيًا لأفعال فاضحة تمس الآداب العامة.