تصدر محكمة "مستأنف الاقتصادية" في مصر، اليوم الثلاثاء، حكمها في المعارضة الاستئنافية المقدمة من البلوغر هدير عبد الرازق على الحكم الصادر بحقها سابقًا بالحبس لمدة عام وتغريمها 100 ألف جنيه، لاتهامها بـ "نشر الفسق والفجور".
خلفية القضية
كانت المحكمة الاقتصادية قد قضت بمعاقبة هدير عبد الرازق بالحبس عامًا مع غرامة قدرها 100 ألف جنيه، وكفالة 5000 جنيه لوقف التنفيذ المؤقت، بعد اتهامها ببث مقاطع فيديو وصور اعتُبرت "خادشة للحياء" ومخالفة لقيم المجتمع.
اتهامات النيابة
النيابة العامة وجهت للمتهمة 5 اتهامات رئيسية في القضية رقم 8032 لسنة 2024 جنح الشؤون الاقتصادية، أبرزها:
نشر صور ومقاطع خادشة للحياء العام عبر حساباتها على فيسبوك وإنستغرام ويوتيوب وتيك توك.
ارتكاب أفعال فاضحة علنًا باستخدام الإيحاءات الجنسية.
بث دعوات تتضمن إغراءً لممارسة الفجور.
الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري.
إنشاء واستخدام حسابات إلكترونية لتسهيل ارتكاب الجرائم محل الاتهامات.
المحاكمة
تم تحديد جلسة 30 نوفمبر 2024 لبدء أولى جلسات المحاكمة، قبل أن تصدر المحكمة الاقتصادية حكمها بالحبس والغرامة، والذي طعنت عليه المتهمة بالاستئناف، ليُحسم اليوم في جلسة مرتقبة أمام محكمة مستأنف الاقتصادية.