تقدّم محامي البلوجر هدير عبد الرازق، بمذكرة رسمية إلى مجلس النواب، طالب فيها بإلغاء عبارة «الاعتداء على المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري» الواردة في المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، مشيرًا إلى أن النص الحالي يتسم بالغموض والاتساع، ويخالف مبدأ الشرعية واليقين القانوني.
خلفية القضية
يأتي هذا الالتماس بعد صدور حكم قضائي برفض استئناف دفاع هدير عبد الرازق وتأييد حكم أول درجة بحبسها لمدة عام في قضية اتهامها بـ«الاعتداء على القيم الأسرية».
مذكرة المحامي: النص يهدد مدنية الدولة
أوضح الطلب، الذي حمل رقم 22232 لسنة 2025، أن النص محل الاعتراض يحوّل العدالة الجنائية إلى وصاية أخلاقية تُستخدم لملاحقة الشباب وصنّاع المحتوى، ما يضرّ بحرية الإبداع والاقتصاد والسياحة وصورة مصر الدولية. وأكد أن «القيم الأسرية» معيار قيمي متغير لا يحدد فعلًا ماديًا مؤثمًا، ما يجعل مصائر الأفراد خاضعة للاجتهاد الذوقي والانتقائي ويتيح انتشار بلاغات الحسبة والضغوط الرقمية.
خطاب متشدد وتأثير ثقافي واقتصادي
وركزت المذكرة على أن القيم المصرية الحديثة تشكلت تاريخيًا عبر السينما والمسرح والموسيقى وتلفزيون الدولة «ماسبيرو»، وأنها تعكس صورة منفتحة ومتنوعة لمصر. وأشارت إلى أن خطابًا وعظيًا متشددًا تسلل منذ السبعينيات تحت لافتات «الصحوة» و«الغيرة على الفضيلة»، واستبدل سيادة القانون بمنظومة محظورات أخلاقية مطاطة. كما حذرت من الأثر الاقتصادي المباشر على قطاعات الإبداع والسياحة بسبب ما وصفته بـ«الأثر المجمّد»، الذي يدفع صنّاع المحتوى إلى بيئات قانونية أكثر وضوحًا خارج البلاد.
استناد إلى الدستور وحرية الإبداع
استند المقترح إلى عدد من المواد الدستورية، أبرزها المادة 95 الخاصة بمبدأ الشرعية واليقين، والمادة 67 التي تكفل حرية الإبداع، مؤكدًا أن النصوص العقابية يجب أن تكون محددة وواضحة. كما شددت المذكرة على حظر العقوبة السالبة للحرية في جرائم علانية المنتج الفني إلا في ثلاث حالات محددة: التحريض على العنف، التمييز، أو الطعن في الأعراض.
توصيات بإعادة الصياغة
أوصت المذكرة باستبدال مصطلح «القيم الأسرية» بصياغات أكثر دقة تُحيل إلى أفعال محددة مثل التحريض على العنف أو خطاب الكراهية أو انتهاك الخصوصية أو استغلال الأطفال، محذّرة من خطورة تغلغل «قيم الرجعية والوهابية» على الهوية المصرية ومدنية الدولة.
هوية مصر بين الفن والوصاية
اختتمت المذكرة بالتأكيد على أن القيم في دولة القانون ليست شعارات أو ذوقيات تُفرض، بل منظومة اجتماعية وثقافية حية تتشكل من خلال مؤسسات الدولة التعليمية والإعلامية والثقافية، مشيرة إلى أن الفن والمسرح والسينما والتلفزيون شكّلوا هوية مصر الحديثة وقوتها الناعمة، ولا يجوز إخضاعهم لوصاية أخلاقية تهدد مدنية الدولة.