خلال الساعات الماضية، ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي ومجموعة من الصفحات الإخبارية بعنوان مثير: "القضاء اللبناني يعلن براءة الفنان فضل شاكر من كل التهم والإفراج عنه". وانتشرت التهاني والتعليقات المهنّئة بعودته إلى الحرية، بعد أيام قليلة من تسليمه نفسه للجيش اللبناني.
إلا أن هذه الأنباء عارية من الصحة تماماً، إذ لم يُصدر القضاء اللبناني أي حكم ببراءة شاكر حتى اللحظة.
الحقيقة القانونية: إسقاط الأحكام الغيابية لا يعني البراءة
مصادر قضائية أكدت لـ "هواكم" أن ما جرى ليس تبرئة، بل إسقاط الأحكام الغيابية الصادرة بحق الفنان، تطبيقاً لأحكام القانون اللبناني الذي ينص على أن الأحكام الصادرة غيابياً تُلغى تلقائياً عند تسليم المتهم نفسه للسلطات.
وبالتالي، تُعاد محاكمته من نقطة الصفر، بحيث يتم الاستماع إلى أقواله بحضوره أمام المحكمة العسكرية، ما يفتح الباب أمام صدور أحكام جديدة بعد استكمال الإجراءات القضائية.
الملفات الأربعة السابقة وملف خامس جديد
فضل شاكر كان قد لوحق في أربعة ملفات أمام المحكمة العسكرية، صدرت فيها أحكام غيابية أقصاها السجن 15 عاماً مع الأشغال الشاقة بتهمة التدخل في أعمال إرهابية وتقديم دعم لوجستي لجماعة الشيخ أحمد الأسير. كما صدر حكم آخر بحقه بالسجن سبع سنوات وغرامة مالية بتهمة تمويل جماعة الأسير وتأمين السلاح والذخائر.
وبحسب المعلومات، برز ملف خامس لا يزال عالقاً أمام محكمة الجنايات في بيروت، يتصل بمحاولة قتل الشيخ ماهر حمود في صيدا عام 2013، وهو ملف سيُعاد النظر فيه أيضاً.
استعداد فريق الدفاع للمحاكمة
وكيلة الفنان، المحامية أماتا مبارك، تقدمت بطلب رسمي لتصوير الملفات الأربعة السابقة، استعداداً لجلسات المحاكمة الجديدة التي ستُحدد لاحقاً أمام المحكمة العسكرية.
وأكدت مصادر قانونية أن شاكر لا يزال يخضع للتحقيق لدى مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، وأن الإجراءات تسير ضمن الأطر القانونية تمهيداً لإحالته مجدداً إلى القضاء العسكري.