أثار قرار إيقاف الفنان حلمي عبد الباقي، وكيل أول نقابة المهن الموسيقية، وإحالته إلى مجلس التأديب موجة جدل واسعة داخل أروقة النقابة، بعد اعتراضه العلني على الإجراءات المتخذة ضده، ورفض تسليمه القرار رسميًا أثناء وجوده بمقر النقابة في القاهرة، مؤكدًا تمسكه بكامل حقوقه القانونية.
حلمي عبد الباقي: مُنعت من حضور اجتماع المجلس
عبّر حلمي عبد الباقي عن غضبه الشديد من قرار مجلس النقابة برئاسة الفنان مصطفى كامل، مؤكدًا أنه مُنع من حضور اجتماع مجلس النقابة، كما رُفض تسليمه قرار الإيقاف والإحالة إلى مجلس التأديب.
وخلال بث مباشر عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، قال عبد الباقي: «صدر قرار بإحالتي لمجلس تأديب وإيقافي عن العمل، ورغم وجودي داخل النقابة تم منعي من حضور الاجتماع، ورفضوا تسليمي القرار، وهذا تعنت غريب جدًا، خاصة أن من حقي القانوني استلامه».
إحالة حلمي عبد الباقي وأحمد أبو المجد للتأديب
كانت نقابة المهن الموسيقية قد قررت مؤخرًا إحالة كل من حلمي عبد الباقي، وكيل أول النقابة، وأحمد أبو المجد السكرتير العام، إلى مجلس التأديب، على خلفية خلافات وأزمات داخلية شهدتها النقابة خلال الفترة الأخيرة.
نفي تام لوجود تحقيق أو اتهامات
في وقت سابق، نفى حلمي عبد الباقي بشكل قاطع التصريحات التي أدلى بها طارق مرتضى المتحدث الرسمي باسم نقيب الموسيقيين، بشأن خضوعه لجلسة تحقيق وامتناعه عن الرد على اتهامات منسوبة إليه.
وأكد عبد الباقي أن التحقيق لم يُفتح من الأساس، ولم تُوجَّه إليه أي اتهامات، مشددًا على أن مصطلح «اتهامات» يحمل طابعًا جنائيًا لا ينطبق على وضعه، واصفًا تلك التصريحات بأنها «غير صحيحة وعارية تمامًا من الصحة».
طعن قانوني ووقف مؤقت للإجراءات
أوضح وكيل أول نقابة الموسيقيين أنه تقدم بطعن قانوني على قرار إحالته للتحقيق، متمسكًا بحقوقه التي يكفلها الدستور والقانون.
وأضاف أن المستشار القانوني المختص قرر وقف إجراءات الإحالة للتحقيق مؤقتًا، لحين الفصل في الطعن المقدم، وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها داخل النقابة.
«لن أتنازل عن حقي»
اختتم حلمي عبد الباقي تصريحاته بالتأكيد على أنه ما زال متواجدًا داخل نقابة المهن الموسيقية ويمارس مهام عمله بشكل طبيعي، مشيرًا إلى تقدمه بدعوى قضائية تطالب ببطلان إجراءات التحقيق.
وشدد على أنه لن يتنازل عن حقه، وسيتخذ كل الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي تصريحات أو قرارات تمس سمعته أو موقعه النقابي.