أكد المحامي إسماعيل دشتي، عضو هيئة الدفاع عن صانعة المحتوى الكويتية المعروفة الدكتورة خلود وزوجها أمين غباشي، صحة ما جرى تداوله بشأن توقيفهما في مطار الكويت، موضحًا أن النيابة العامة قررت حبسهما احتياطيًا لمدة 21 يومًا على ذمة التحقيق.
الحبس الاحتياطي لا يعني الإدانة
في تصريحات لبرنامج ET بالعربي، شدد دشتي على أن قرار الحبس الاحتياطي يُعد إجراءً قانونيًا احترازيًا، ولا يعني إدانة المتهمين أو ثبوت التهم المنسوبة إليهما، مؤكدًا أن القضية لا تزال في مرحلة التحقيقات الأولية.
طبيعة الاتهامات المتداولة
أوضح المحامي أن ما يتم تداوله من اتهامات، والتي تشمل تعاطي المؤثرات العقلية، وعدم الإفصاح عن مبالغ مالية، وشبهة غسل أموال، لا يُعد أحكامًا نهائية، لافتًا إلى أن هذه التهم قابلة للتعديل أو الاستبعاد وفق ما ستتوصل إليه التحقيقات الجارية.
أدلة قوية بيد فريق الدفاع
أكد دشتي أن فريق الدفاع يمتلك أدلة وصفها بالقوية من شأنها إثبات براءة الدكتورة خلود وزوجها، مشيرًا إلى أن هذه المستندات ستُعرض خلال جلسات تجديد الحبس المقبلة، وكذلك أمام محكمة الجنايات في حال إحالة القضية.
كما أشار إلى أن توصيف التهم قد يتغير أمام قاضي الحبس أو محكمة أول درجة، إذا ثبت وجود نقص في الأدلة، محذرًا في الوقت نفسه من أن نشر معلومات غير دقيقة قد يعرّض مروّجيها للمساءلة القانونية.
ردود سابقة حول مصادر الثروة
كانت الدكتورة خلود قد واجهت في وقت سابق موجة من الجدل بشأن مصادر ثروتها، خاصة بعد ظهورها بهدايا فاخرة، من بينها ساعة مرصعة بالألماس قُدّرت قيمتها بنحو 120 ألف دينار كويتي.
وردّت حينها بأن الساعة هدية، مؤكدة أن جميع مصادر دخلها ودخل زوجها معلنة وقانونية.
كما أوضحت أن زوجها يعمل في مجال الإعلانات ويمتلك شركة خاصة، إضافة إلى نشاطه في القطاع العقاري، نافية بشكل قاطع ما وصفته بالاتهامات المغرضة.
توضيح بشأن لقب "دكتورة"
في سياق متصل، شددت الدكتورة خلود على أحقيتها في حمل لقب "دكتورة"، موضحة أنها خريجة كلية الطب وتمتلك عيادة خاصة، ردًا على التشكيك الذي طال مؤهلاتها العلمية في فترات سابقة.
عودة قضية "غسل أموال المشاهير" إلى الواجهة
تزامن توقيف الدكتورة خلود وزوجها مع أنباء عن توقيف الناشط الكويتي يعقوب بوشهري قبل أيام بتهم مشابهة، ما أعاد إلى الواجهة ملف "غسل أموال المشاهير" الذي شغل الرأي العام الكويتي منذ عام 2020.
وكانت النيابة العامة قد فتحت حينها تحقيقات موسعة مع عدد من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي بشبهات تتعلق بتضخم الثروات دون مبررات واضحة، وفرضت قيودًا على السفر والتعاملات المصرفية.
وفي مراحل لاحقة، أعلن البنك المركزي الكويتي رفع الحظر عن حسابات عدد من المشمولين بالقضية بعد مراجعة أوضاعهم المالية، فيما لا تزال بعض الملفات قيد المتابعة القانونية وفق ما تفرضه نتائج التحقيقات.