شهدت محكمة الجنايات الاقتصادية تطورات لافتة في القضية المثيرة للجدل الخاصة بمدير الأعمال السابق للفنانة هيفاء وهبي، محمد وزيري، وذلك خلال جلسة الثلاثاء 14 أبريل/نيسان 2026.
قرار بإخلاء السبيل وحجز القضية للحكم
قررت الدائرة الخامسة جنايات اقتصادية حجز الدعوى رقم 57 لسنة 2025 للنطق بالحكم في جلسة 17 يونيو/حزيران المقبل، مع إصدار قرار بإخلاء سبيل المتهم بضمان محل إقامته، دون اشتراط كفالة مالية.
وحضر وزيري الجلسة برفقة فريق دفاعه، حيث واجه اتهامات تتعلق بغسل أموال يُشتبه في كونها متحصلة من جريمة تبديد ونصب سابقة.
دفاع وزيري: لا وجود لجريمة أصلية
خلال المرافعة، شدد فريق الدفاع على براءة موكله، مؤكدًا غياب الركن المادي لجريمة غسل الأموال. كما طالب بوقف نظر القضية لحين البت في الطعن بالنقض المقدم على حكم الحبس السابق في قضية "التبديد".
واعتبر الدفاع أن تنفيذ العقوبة السابقة يسقط فكرة وجود جريمة أصلية قائمة يمكن بناء اتهام غسل الأموال عليها، وهو ما قد يؤثر على مسار القضية الحالية.
أول تعليق من محمد وزيري بعد القرار
في أول رد فعل له منذ فترة، أعرب محمد وزيري عن تفاؤله عبر حسابه على تطبيق إنستغرام، حيث كتب:
"الحمد لله رب العالمين.. إخلاء سبيل من دون كفالة.. وتم الحجز للحكم بجلسة 17/6 القادم.. أرجو من الله البراءة بدعواتكم."
وتعكس هذه الرسالة رغبة وزيري في إنهاء هذا الملف القضائي الطويل الذي استمر لسنوات وشغل الرأي العام.
خلفية القضية: من التبديد إلى غسل الأموال
تعود جذور الأزمة إلى بلاغات تقدم بها محامي الفنانة، يتهم فيها وزيري بالاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة من حساباتها البنكية، مستغلًا توكيلًا رسميًا كان بحوزته.
وكانت المحكمة قد أصدرت حكمًا سابقًا بحبس وزيري لمدة عامين بعد إدانته بتهمة تبديد ما يقارب 4 ملايين دولار.
تحقيقات موسعة حول مصادر الأموال
باشرت النيابة الاقتصادية تحقيقاتها استنادًا إلى تقارير خبراء وزارة العدل، الذين قاموا بفحص ممتلكات المتهم وتتبع مصادر أمواله.
وكشفت التحقيقات عن شبهات حول محاولات لإضفاء طابع قانوني على الأموال محل الاتهام، من خلال تحويلات مالية وأنشطة استثمارية، ما أدى إلى توجيه تهمة غسل الأموال.
الأنظار تتجه إلى جلسة الحسم
مع اقتراب موعد جلسة 17 يونيو/حزيران، يترقب المتابعون الحكم النهائي في واحدة من أبرز القضايا التي أثارت جدلًا واسعًا داخل الوسط الفني والإعلامي خلال السنوات الماضية، والتي قد تمثل نقطة فاصلة في النزاع بين الطرفين.