أمرت محكمة إسبانية مصلحة الضرائب بإعادة 55 مليون يورو، ما يعادل نحو 64 مليون دولار أمريكي، إلى النجمة الكولومبية شاكيرا، بعد أن قضت بأن الضرائب التي دفعتها خلال النزاع الضريبي جرى تحصيلها بصورة غير قانونية.
وقضت المحكمة العليا الوطنية في إسبانيا بتبرئة شاكيرا من تهمة التهرب الضريبي، مع إلزام وزارة الخزانة بردّ المبلغ كاملًا إضافة إلى الفوائد المستحقة.
المحكمة: السلطات فشلت في إثبات إقامة شاكيرا بإسبانيا
استند الحكم إلى عدم تمكن مصلحة الضرائب الإسبانية من إثبات أن شاكيرا أقامت داخل إسبانيا لمدة 183 يومًا خلال عام 2011، وهي المدة القانونية التي تجعل الشخص خاضعًا لضريبة الدخل بصفته مقيمًا ضريبيًا في البلاد.
وأكدت المحكمة أن الأدلة المقدمة لم تكن كافية لإثبات الإقامة الضريبية للفنانة خلال تلك الفترة.
شاكيرا: تعرضت لحملة تشويه طوال 8 سنوات
وعلّقت شاكيرا على الحكم مؤكدة أن القضاء «أعاد الأمور إلى نصابها أخيرًا»، بعد سنوات من النزاع القانوني الذي قالت إنه تسبب لها في ضغوط نفسية وعائلية كبيرة.
وأضافت الفنانة، البالغة من العمر 49 عامًا، أنها عاشت خلال السنوات الثماني الماضية حالة من «الاستهداف الوحشي» وحملات تشويه السمعة، إلى جانب معاناة أثرت على صحتها وسعادة عائلتها.
كما شددت على أنه «لم يكن هناك أي تزوير»، مؤكدة أن السلطات الإسبانية لم تتمكن من إثبات الاتهامات الموجهة إليها.
قضية شغلت الرأي العام لسنوات
وأشارت شاكيرا إلى أن تفاصيل القضية كانت تُسرّب للإعلام بصورة مستمرة، معتبرة أن اسمها استُخدم لتوجيه «رسالة تهديد» لبقية دافعي الضرائب.
وقالت إن الحكم القضائي الأخير أسقط الرواية التي رافقت القضية لسنوات، مؤكدة أن العدالة أنصفتها في النهاية.
ملايين اليوروهات بين ضرائب وغرامات
ويشمل المبلغ الذي ستحصل عليه شاكيرا نحو 24 مليون يورو كضرائب دخل، بالإضافة إلى حوالي 25 مليون يورو كغرامات فرضتها السلطات سابقًا بدعوى ارتكاب «مخالفة جسيمة للغاية»، قبل أن تُبطل المحكمة تلك الإجراءات.