يواجه الفنان المغربي سعد لمجرد فصلاً جديداً من أزماته القضائية في فرنسا، بعدما قرر رسمياً الطعن في الحكم الصادر بحقه أخيراً، والذي قضى بسجنه لمدة خمس سنوات، على خلفية قضية تعود أحداثها إلى صيف عام 2018. ويأتي هذا التحرك القانوني في وقت يواصل فيه الفنان التمسك ببراءته، وسط متابعة إعلامية واسعة للقضية.
تفاصيل الحكم وتحرك الدفاع
أكد المحامي كريستيان سان باليه، وكيل الدفاع عن سعد لمجرد، تقديم طلب استئناف رسمي ضد قرار المحكمة الفرنسية في مدينة دراغينيان. وجاء الحكم عقب جلسات محاكمة استمرت أربعة أيام، انتهت بإدانة الفنان في قضية تتعلق باعتداء مزعوم وقع بمدينة سان تروبيه جنوب شرقي فرنسا.
وتعود تفاصيل القضية إلى اتهامات تقدمت بها شابة كانت تعمل نادلة، قالت إنها تعرفت إلى سعد لمجرد داخل ملهى ليلي قبل أن ترافقه إلى الفندق الذي كان يقيم فيه، حيث أكدت تعرضها للاعتداء. في المقابل، شدد الفنان المغربي خلال التحقيقات والمحاكمة على أن العلاقة تمت بالتراضي بين الطرفين.
جلسات مغلقة وغياب مذكرة توقيف
شهدت المحاكمة إجراءات خاصة، إذ عُقدت الجلسات خلف أبواب مغلقة بطلب من الطرف المدني. ورغم صدور الحكم بالسجن، لم تصدر السلطات الفرنسية مذكرة توقيف فورية بحق سعد لمجرد، الذي تابع جلسات المحاكمة وهو في حالة سراح مؤقت.
وكان الادعاء العام الفرنسي قد طالب بعقوبة تصل إلى عشر سنوات سجناً، فيما ركز فريق الدفاع خلال المرافعات على ما وصفه بغياب أدلة حاسمة تثبت الإدانة، مطالباً ببراءة موكله.
قضايا متواصلة وسجل قضائي معقد
ولا تعد هذه القضية الوحيدة في المسار القضائي للفنان المغربي، إذ سبق أن واجه ملاحقات قانونية في فرنسا والولايات المتحدة والمغرب خلال السنوات الماضية.
كما يأتي هذا الاستئناف بعد حكم سابق صدر بحق سعد لمجرد عام 2023 بالسجن ست سنوات في قضية منفصلة تتعلق باتهامات مشابهة، قبل أن يتم تأجيل جلسات الاستئناف لاحقاً لأسباب إجرائية، ما يبقي اسمه حاضراً في دائرة الجدل والمتابعة القضائية المستمرة.