كشفت مصادر من داخل جمعية نقاد السينما عن تفاصيل قرار اللجنة العليا للمهرجانات برئاسة وزيرة الثقافة الدكتورة جيهان زكي، برفض منح ترخيص إقامة الدورة الثانية والأربعين من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، بعد رصد عدد من المخالفات التي تكررت خلال السنوات الأخيرة.
مخالفات فنية وتنظيمية وراء القرار
أوضح محمد شكر، عضو مجلس إدارة جمعية نقاد السينما، أن المهرجان شهد خلال الدورات الثلاث الماضية العديد من التجاوزات الفنية والتنظيمية التي أثارت انتقادات واسعة، مشيرًا إلى وجود ملاحظات تتعلق بإدارة الموارد المالية، وضعف مستوى التنظيم، والتركيز على الندوات والفعاليات الجانبية على حساب جودة الأفلام المشاركة.
وأضاف أن المهرجان ابتعد تدريجيًا عن أهدافه الأساسية، حيث تم توجيه الدعوات إلى ضيوف وصناع أعمال من خارج دول البحر المتوسط، بينما غاب عدد من نجوم وصناع الأفلام المشاركة عن الفعاليات، وهو ما اعتبره خروجًا عن هوية المهرجان ورسالة تأسيسه.
انتقادات تتعلق بالدعم المالي والتغطية الإعلامية
أشار شكر إلى أن مبادرة «مهرجانات مصر وتجريد العمل الثقافي من آفة المصالح» رصدت عدة ملاحظات أخرى، من بينها ضعف الحضور الإعلامي خلال فعاليات المهرجان، موضحًا أن الدورة الماضية شهدت مشاركة عدد محدود جدًا من الصحفيين في التغطية.
كما لفت إلى وجود شكاوى مرتبطة بمستحقات بعض الفائزين، مستشهدًا بحالة أحد المخرجين الفائزين في مسابقة الطلاب الذي لم يحصل على قيمة جائزته، رغم أن الراعي الرسمي كان قد سدد المبلغ المخصص للدعم.
مطالبات بتغيير الإدارة
أكد عضو مجلس إدارة جمعية نقاد السينما أن الانتقادات الموجهة للمهرجان تصاعدت خلال السنوات الأخيرة، ما دفع عدداً من المتابعين والمهتمين بالشأن السينمائي إلى المطالبة بإجراء تغييرات إدارية تشمل رئيس المهرجان الأمير أباظة وفريق العمل، في محاولة لتصحيح المسار واستعادة مكانة الحدث السينمائي.
لماذا تم رفض ترخيص الدورة الجديدة؟
بحسب شكر، فإن السبب الرئيسي وراء رفض ترخيص الدورة الـ42 يعود إلى عدم تحقيق المهرجان لأهدافه الثقافية والفنية خلال الدورات الثلاث الأخيرة، رغم حصوله على دعم حكومي يتجاوز مليوني جنيه سنويًا.
وشدد على أن الحملة الرقابية التي أطلقتها المبادرة لا تستهدف مهرجان الإسكندرية وحده، بل تشمل مختلف المهرجانات الفنية المصرية بهدف متابعة الأداء ورصد أي مخالفات قد تؤثر على دورها الثقافي والفني.