شهدت قضية الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي تطورًا قضائيًا بارزًا، بعدما أوصت الدائرة الثالثة بهيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري في مصر بإلغاء قرار نقابة المهن الموسيقية القاضي بمنعها من الغناء داخل البلاد وسحب تصاريحها، معتبرة أن القرار مخالف للدستور وضمانات حرية التعبير والإبداع الفني.
وأفادت الهيئة بأن القرار لا يستند إلى أسس قانونية واضحة، بل يتعارض مع المادتين 65 و67 من الدستور المصري، اللتين تضمنان حرية الفكر والإبداع، في وقت لا تزال فيه الدعوى التي تقدمت بها وهبي ضد نقيب الموسيقيين مصطفى كامل قيد النظر، حيث تم تأجيلها إلى جلسة 10 يوليو/تموز المقبل للاطلاع على تقرير هيئة المفوضين.
وفي سياق متصل، تقدّم أحد المحامين بطلب رسمي للتدخل لعزل مصطفى كامل من منصبه، مشيرًا إلى ممارسات وصفها بـ"التعسفية والمتشددة" لا تتماشى مع تاريخ مصر الفني، مطالبًا في الوقت نفسه بإحالة إدارة النقابة إلى لجنة مختصة من وزارة الثقافة.
وشددت الدعوى على أن مثل هذه القرارات أثّرت سلبًا على المشهد الفني، وأدت إلى تراجع كبير في الفعاليات والمهرجانات الثقافية، مستشهدة بحظر حفل مغني الراب العالمي "ترافيس سكوت" كمثال على ذلك التراجع.
كما استند دفاع هيفاء وهبي إلى أحكام صادرة عن المحكمة الدستورية العليا أبطلت بعض مواد قانون النقابة التي تُعاقب الفنانين غير الأعضاء، معتبرين أن فرض قيود على حرية الفنانين لا يتماشى مع المبادئ الدستورية.
وفي ختام الدعوى، طالب محامو وهبي بإلغاء قرار المنع نهائيًا، ووضع النقابة تحت إشراف وزارة الثقافة لضمان حماية حرية الإبداع والفن، محذرين من أن استمرار التضييق يهدد صورة مصر كحاضنة أساسية للفن في العالم العربي.