ألغت محكمة الاستئناف الكويتية اليوم، حكم محكمة الجنايات بحبس الإعلامية فجر السعيد 3 سنوات مع الشغل والنفاذ في قضية أمن دولة، وقضت بـ"الامتناع عن عقابها" مع كفالة مقدارها 1000 دينار (3.2 ألف دولار).
وكانت النيابة العامة أسندت للإعلامية فجر السعيد تهم إذاعة أخبار كاذبة وإساءة استعمال شبكة المعلوماتية والإقدام على نقل خبر مختلق، والدعوة إلى التطبيع مع إسرائيل، والإضرار بمصالح البلاد.
وتواجه فجر السعيد تهمة أخرى في قضية الإساءة إلى العراق، والتي حصلت فيها على حكم براءة من محكمة الجنايات.
ويقول المستشار القانون الكويتي الدكتور محمد الفيلي لـ"الشرق الأوسط" إن الامتناع عن المعاقبة "يتضمن إدانة دون تنفيذ عقوبة".
وأوضح أن "هذا النظام موجود في القوانين الجزائية حيث يقرر فيه القاضي أن المتهم (مدان) في التهمة المنسوبة إليه، ولكن القاضي يملك (سلطة تقديرية) في (الامتناع) عن العقاب نتيجة لظرف خاص بالمدان، مثل تقدّم السنّ، أو احتمال عدم عودته لهذا الفعل، وعادة ما يكون هذا الإجراء مقروناً بكفالة تحت طائلة إلغاء إجراء الامتناع عن العقوبة إذا عاد المتهم لمخالفة القانون أو لارتكاب المخالفة مجدداً خلال فترة محددة، مما يعتبر هذا الامتناع كأن لم يكن".
وقال إن الامتناع عن النطق بالعقوبة "هو تنظيم عقابي بديل، وهو إجراء موجود في العدالة الجزائية، وموجود في الأنظمة العقابية، وليس ابتكاراً كويتياً".