قبضت السلطات التركية على الممثلة الكوميدية البريطانية المعروفة سيريس نيلمز في مدينة إسطنبول، بعد اتهامها بمغادرة أحد فروع متجر "زارا" دون سداد ثمن مشترياتها.
تفاصيل الحادثة
الحادثة، التي وقعت قبل أيام قليلة، أثارت ردود فعل واسعة وتحوّلت إلى قضية رأي عام في وسائل الإعلام البريطانية والمنصات الاجتماعية، حيث انقسمت الآراء بين متفهم لخطأها ومطالب بتطبيق القانون بحزم.
ورغم عودة نيلمز طوعاً إلى المتجر وتسليمها المنتجات، ثم دفعها قيمتها أمام موظفي المتجر، إلا أن الإجراءات القانونية لم تتوقف، بحسب ما تداولته وسائل الإعلام.
إذ عُرضت الفنانة أمام الجهات القضائية بعد توقيفها، وأُبلغت عبر مترجم رسمي بأنها تواجه اتهاماً جنائياً قد يؤدي إلى عقوبة بالسجن تصل إلى ثلاث سنوات، بموجب القوانين التركية التي تُجرّم السرقة حتى في حال التراجع عنها لاحقاً.
وفي تسجيل مصور نشرته عبر حسابها على وسائل التواصل الاجتماعي، أوضحت نيلمز أنها ارتكبت ما وصفته بـ"الخطأ المحرج"، مؤكدة أنه لم يكن هناك أي نية مسبقة لديها للسرقة.
وقالت إنها غادرت المتجر عن طريق الخطأ دون دفع ثمن المشتريات، لكنها سرعان ما أدركت الأمر وعادت على الفور لتصحيح الموقف، وهو ما استقبله مدير الفرع بإيجابية، حسب روايتها.
ولم تقتصر المشكلة القانونية التي تورّطت فيها نيلمز على الجانب الجنائي فقط، إذ أوضحت أن الإجراءات القضائية المقامة ضدها في تركيا أجبرتها على تعليق نشاطها المهني بالكامل، ما تسبب في أزمة مالية خانقة لها في بريطانيا.
وأشارت إلى أنها لم تعد قادرة حتى على سداد إيجار المنزل الذي تعيش فيه برفقة ابنها، مطالبة الرأي العام بدعمها في محنتها، ومؤكدة أنها لم تتخيل يوماً أن تقف متهمة في قفص الاتهام بسبب موقف وصفته بـ"غير المقصود تماماً".
تصدرت العناوين
وسرعان ما انتقلت أصداء القضية إلى الإعلام البريطاني، حيث تصدّرت عناوين عدد من الصحف والمواقع الإخبارية، وتحوّلت القصة إلى مادة نقاش جماهيري تتعلق بحقوق الأجانب، وصرامة القوانين التركية في التعامل مع هذه الحالات، إضافة إلى تأثير الواقعة على سمعة نيلمز في الأوساط الفنية
ولم يُعلن حتى الآن موعد الجلسة المقبلة في القضية، لكن بحسب المعلومات المتوفرة، فإن التحقيقات لا تزال مستمرة، وسط تكهنات بتسوية محتملة أو إصدار حكم مخفف في حال ثبوت حسن النية.