سطّرت محكمة النقض في مصر الكلمة الأخيرة في قضية المطرب سعد الصغير المتهم بحيازة مواد مخدّرة بقصد التعاطي، بعد أن رفضت الطعن المقدَّم من دفاعه، لتؤيد بذلك حكم الحبس 6 أشهر الصادر بحقه، ويصبح الحكم نهائياً وباتاً.
بداية الأزمة
تعود تفاصيل القضية إلى 10 سبتمبر\أيلول 2024، حين ألقت الأجهزة الأمنية في مطار القاهرة الدولي القبض على الفنان سعد الصغير أثناء تفتيش حقائبه، حيث عُثر بحوزته على مواد يُشتبه بأنها مخدّرة.
وتمت إحالة الصغير إلى النيابة العامة التي أمرت بعرضه على الطب الشرعي، قبل أن تُقرر حبسه على ذمة التحقيقات، ثم إحالته إلى محكمة الجنايات.
تطورات القضية
في 25 نوفمبر\تشرين الثاني العام الماضي، أصدرت محكمة جنايات أول درجة حكمها بسجن سعد الصغير 3 سنوات.
لاحقًا، تقدّم محاميه باستئناف على الحكم، لتنظر محكمة الجنايات المستأنفة القضية مجددًا وتُخفف العقوبة إلى الحبس 6 أشهر فقط.
وبعد قضاء الصغير مدة العقوبة، خرج من محبسه في مارس\آذار 2025، لكنّ دفاعه استمر في الإجراءات القانونية، وتقدّم بطعن أمام محكمة النقض التي أصدرت حكمها الأخير برفض الطعن وتأييد حكم الحبس.
نهاية قانونية لقضية شغلت الرأي العام
بهذا القرار، تكون محكمة النقض قد وضعت حدًّا نهائيًا لقضية شغلت الوسط الفني والرأي العام خلال الأشهر الماضية، لتُغلق صفحة من الجدل حول الفنان سعد الصغير ومسيرته التي تخللتها العديد من المواقف المثيرة للجدل داخل وخارج الساحة الفنية.