علّقت الفنانة البحرينية هند على الحكم القضائي النهائي الصادر في قضية اتهام شاعرة بإزعاجها والإساءة إليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معربة عن ارتياحها لانتهاء النزاع، ومؤكدة أن الحقيقة ظهرت بعد سلسلة من الاتهامات والوقائع التي وصفتها بالظلم والمكر.
وشاركت هند البحرينية جمهورها رسالة مطولة عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، استحضرت خلالها ما مرت به من أحداث، معبرة عن امتنانها لانتصارها في القضية، وموجهة رسالة حادة إلى من اتهمتهم بمحاولة الإساءة إليها.
هند البحرينية: انتهت قصة الظلم الذي طالني
كتبت هند البحرينية في منشورها: انتهت قصة الظلم الذي طالني، لكن نهايتها كانت بداية لعناء ذاقوه وثمر مرير حصدوه من ظلمهم، أرادوا الفتك بي، فنسجوا المكر والتحريف والكذب، وظنوا أنهم قادرون على طمس الحقيقة، وما علموا أن فوق مكرهم تدبيرًا، وأن الله شاهد على ما أخفوه، فأنقذني وكشف سترهم ورد كيدهم في نحورهم، وجعل مكرهم وبالًا عليهم، فالحمد لله الذي لا يخذل قلبًا صادقًا، ولا يضيع حقًا، ولا يترك ظلمًا بلا جزاء. مكروا ومكر الله، الحمد لله.
تفاصيل الحكم النهائي في قضية هند البحرينية
جاء تعليق الفنانة بعد مرور فترة من تأييد محكمة التمييز البحرينية إدانة شاعرة بتهمة التسبب عمدًا في إزعاج هند البحرينية، من خلال نشر منشورات تضمنت عبارات إهانة وإساءة وتجريح عبر حسابها على خلفية خلاف سابق بين الطرفين.
وكانت محكمة الاستئناف الجنائي قد ألغت حكم البراءة الصادر بحق الشاعرة من محكمة أول درجة، وقضت بحبسها لمدة 6 أشهر، مع استبدال عقوبة الحبس بتعهد رسمي بعدم التعرض للفنانة، ماديًا أو قوليًا أو بأي وسيلة أخرى.
أزمة الـ6 آلاف دينار.. كيف بدأت الخلافات بين هند والشاعرة؟
تعود جذور النزاع بين الطرفين إلى دعوى قضائية أقامتها شاعرة ضد هند البحرينية، اتهمتها خلالها باستخدام كلمات ثلاث أغنيات من تأليفها دون سداد المقابل المالي، الذي حددته بمبلغ 6 آلاف دينار بحريني.
واستندت الدعوى آنذاك إلى شهادة شخص ادعى أنه مدير أعمال الملحن المسؤول عن الألحان، وأفاد بأن حقوق الأغنيات تعود إلى الشاعرة، وهو ما استندت إليه المحكمة في حكم سابق بإلزام الفنانة بسداد المبلغ.
لكن هند البحرينية طعنت على الشهادة، وطلبت الاستماع إلى أقوال الملحن، الذي نفى معرفته بالشاهد أو تكليفه بإدارة أعماله، كما نفى صلته بالواقعة وما نُسب إليه من أقوال.
وعلى إثر ذلك، أُحيل الشاهد إلى المحاكمة بتهمة الإدلاء بشهادة زور، قبل أن تقضي المحكمة الصغرى الجنائية بحبسه لمدة عام مع النفاذ وإبعاده عن البحرين عقب تنفيذ العقوبة.