تُشير منشورات النجمة العالمية باريس هيلتون الأخيرة إلى نيتها في التحوّل من كونها شخصية إجتماعية إلى موظفة عامة. ويتوقع البعض أنها ستنضم إلى قائمة النجوم الأميركيين الذين اقتحموا عالم السياسة.
فقد أعلنت مؤخرًا انتصارها بإقرار قانون "إيقاف إساءة معاملة الأطفال المؤسسية"، الذي لاقى إجماعًا في مجلس النواب الأميركي.
ويدعو هذا القانون إلى زيادة الرقابة على مراكز علاج الأطفال، مثل المركز الذي التحقت به عندما كانت مراهقة في التسعينيات.
وكانت "هيلتون" من أكبر داعمي هذا القانون، وقالت أثناء احتفالها بانتصارها التشريعي ي واشنطن: "بعد أن أتيت إلى هنا مرات عديدة على مدار العامين الماضيين ورأيت أن صوتي يمكن أن يحدث فرقًا حقًا، ويمكنني حقًا تسليط الضوء على الأشياء المهمة في جميع أنحاء العالم لجعله مكانًا أفضل وأكثر أمانًا للأطفال، أنا عاطفية للغاية الآن.. ولم أشعر بفخر أكبر في حياتي".
وأوضحت عبر حسابها الخاص على "إنستغرام" أن مشروع القانون "يدعو إلى زيادة الشفافية والمساءلة في برامج السكن للشباب، ويسعى إلى ضمان أن تكون مرافق المراهقين بيئات آمنة وداعمة".
وركز البعض على قولها أن نشاطها في واشنطن سيزداد مع الأيام: "هي مجرد البداية، هناك بالتأكيد المزيد للقيام به" وهو ما اعتُبِرَ تلميحًا لإمكانية توجهها للأنشطة القانونية والسياسية.
في الواقع، كانت باريس داعمة فعالة لمشروع قانون رعاية الشباب، الذي تم تقديمه لأول مرة إلى الكونغرس في نيسان (أبريل) عام 2023، من أجل معالجة أهوال "صناعة المراهقين المضطربة" الموثّقة على نطاق واسع. فقد اشتكت كثيرًا من معاملتها خلال إقامتها المؤلمة غير الطوعية في مدرسة بروفو كانيون في يوتا.
وزعمت أنها تعرضت للإساءة الجنسية والجسدية.
وكتبت على "إنستغرام" ما معناه: "هذه اللحظة دليل على أن أصواتنا مهمة، وأن التحدث علنًا يمكن أن يُحدث التغيير، وأنه لا ينبغي لأي طفل أن يتحمل أهوال الإساءة بصمت".
