أصدرت وزارة الداخلية المصرية بياناً حاسماً كشفت فيه ملابسات الأنباء المتداولة حول احتجاز الفنانة سماح أنور داخل إحدى وحدات المرور. وأوضحت الأجهزة الأمنية أن الإجراءات المتخذة بحق الفنانة جاءت في إطار تنفيذ القانون والشرعية، نافيةً ادعاءات الاحتجاز دون وجه حق التي ظهرت في مقطع فيديو نشرته الفنانة عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.
بيان الداخلية يوضح خلفية الأزمة القانونية
أفادت وزارة الداخلية في بيانها الرسمي اليوم الثلاثاء، بأن الفحص والتحري كشفا أن الفنانة سماح أنور مطلوبة للتنفيذ عليها في حكم قضائي نهائي يقضي بحبسها لمدة ثلاثة أشهر في إحدى القضايا، بالإضافة إلى صدور حكم آخر يلزمها بدفع غرامة مالية في قضية منفصلة. وأكد البيان أن تواجدها داخل وحدة المرور كان لإنهاء إجراءات ترخيص سيارتها، وأثناء الفحص تبين وجود هذه الأحكام المسجلة ضدها، مما استوجب اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الحالات.
تفاصيل مقطع الفيديو المثير للجدل
كانت الفنانة سماح أنور قد أثارت حالة من القلق بين متابعيها بعد نشر فيديو زعمت فيه تعرضها للاحتجاز داخل وحدة المرور دون مبرر قانوني. وبحسب توضيح الأجهزة الأمنية، فإن هذا الإجراء لم يكن احتجازاً عشوائياً، بل كان تحفظاً قانونياً لتنفيذ أحكام قضائية واجبة النفاذ، مشددة على أن التعامل معها جرى في إطار من الانضباط ودون وقوع أي تجاوزات بحقها.
المسار القانوني وطلب الاستئناف على الأحكام
على الصعيد القضائي، قررت جهات التحقيق المختصة عرض الفنانة سماح أنور على النيابة العامة للنظر في "المعارضة" المقدمة منها على حكم الحبس الصادر بحقها. وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن الفريق القانوني للفنانة تقدم بطلب استئناف رسمي لإعادة النظر في الأحكام الصادرة ضدها، في محاولة قانونية لتسوية موقفها وتجنب تنفيذ عقوبة الحبس، بانتظار ما ستسفر عنه جلسات المحاكمة القادمة.