شهدت المحاكم التركية تطوراً لافتاً في قضية أحداث منتزه غيزي، بعدما رفعت النيابة العامة سقف مطالبها القضائية بحق المديرة الفنية عائشة باريم، إحدى أبرز الشخصيات المؤثرة في الوسط الفني التركي.
وطالب الادعاء العام بالحكم بالسجن المؤبد المشدد على باريم، التي تخضع حالياً للإقامة الجبرية داخل منزلها، عقب إعادة تقييم دورها خلال الاحتجاجات التي اندلعت عام 2013.
تحول في مسار الاتهام
بحسب لائحة الاتهام الجديدة، لم تعد النيابة تكتفي بتهمة “المساعدة في التحريض”، بل نسبت إلى باريم دوراً مباشراً في محاولة تقويض النظام عبر استغلال نفوذها داخل قطاع الفن والإعلام، وتوجيه عدد من الممثلين والفنانين للمشاركة في الاحتجاجات بشكل منظم.
هذا التطور القانوني شكّل منعطفاً حاداً في القضية، وفتح الباب أمام أقسى العقوبات المنصوص عليها في القانون التركي.
من السجن إلى الإقامة الجبرية
كانت باريم قد أمضت أكثر من 200 يوم في السجن قبل أن تقرر المحكمة تحويل العقوبة إلى حبس منزلي، نظراً لتدهور وضعها الصحي وحاجتها لرعاية طبية مستمرة بعد خضوعها لعمليات جراحية في القلب والدماغ.
ورغم إفادات عدد من نجوم الصف الأول الذين أكدوا أن مشاركتهم في الاحتجاجات كانت فردية، ترى النيابة أن تحركات باريم تجاوزت الإطار المهني ووصلت إلى مستوى “التنظيم والتوجيه”.
ترقب للجلسة الحاسمة
تتجه الأنظار حالياً إلى الجلسة المقبلة التي ستفصل في مصير المديرة الفنية، وسط جدل واسع داخل الأوساط الفنية والإعلامية التركية.
ويعتبر مراقبون أن هذا التصعيد يعكس إصرار السلطات على محاسبة جميع الأطراف التي ترى أنها لعبت أدواراً محورية في أحداث غيزي، التي شكّلت واحدة من أبرز محطات الاحتجاج في تاريخ تركيا الحديث.